رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه به مناسبت ایام‌الله دهه فجر و اعیاد رجبیه و شعبانیه، به مقامات و مسئولان قضایی دستور داده‌ایم که بیش از پیش در اجتماعات مردمی حاضر شوند و مشکلات مردم را به صورت غیرمستقیم و بی‌واسطه از زبان خود آنها استماع کنند و در راستای رفع مسائل حقوقی و قضایی مردم حداکثر توان خود را به کار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر ضمن تبریک ایام و اعیاد رجبیه و در پیش بودن ایام دهه فجر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ما به لحاظ جمیع مؤلفه‌ها، یک انقلاب بی‌نظیر در طول تاریخ است؛ لذا هنوز جا دارد که ابعاد و زوایای مختلف این رخداد بی‌نظیر را تبیین و تشریح کنیم و در این عرصه به مقتضیات زمان و ویژگی‌های عصر حاضر و همچنین ذهنیت مخاطبین،
توجه ویژه داشته باشیم. وی بیان داشت: ستاد بزرگداشت دهه فجر باید فهرستی از ویژگی‌ها و خصایص مرتبط با عصر حاضر و همچنین ذهنیت‌های مخاطبین فعلی را تدوین کند و در اختیار مبلغین قرار دهد تا آنها در راستای همین موارد به تبیین و تشریح ابعاد و زوایای گوناگون انقلاب اسلامی بپردازند. محسنی اژه‌ای ضمن برشمردن برخی از موضوعات مهم مقطع فعلی تصریح کرد: در جریان برنامه‌های تبلیغی و تبیینی درخصوص ایام‌الله دهه فجر، به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه توجه شود؛ در کنار این مقوله مهم، به موضوع انتخابات و شاخصه‌های انتخابات که مورد تاکید رهبری قرار گرفته نیز عنایت شود؛ باید توجه داشت که انتخابات در کشور ما یک امر سرنوشت‌ساز است. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما به معنای واقعی کلمه، یک انقلاب مردمی بود، تاکید کرد: در برگزاری مراسمات دهه فجر باید از حداکثر ظرفیت‌های مردمی بهره گرفت و به مسائل واقعی مردم توجه کرد. چنانچه مسائل واقعی مردم را نادیده بگیریم، از تاثیرگذاری حرفمان کاسته می‌شود؛ همزمان با توجه به این موضوع باید به القائات شیطان و چگونگی مواجهه و تبیین درست مسائل و موفقیت‌ها هم توجه ویژه داشت. محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به برخی تمهیدات اندیشیده‌شده در دستگاه قضایی برای ایام دهه فجر، گفت: ما در قوه قضاییه به مناسبت ایام‌الله دهه فجر و اعیاد رجبیه و شعبانیه، به مقامات و مسئولان قضایی دستور داده‌ایم که بیش از پیش در اجتماعات مردمی حاضر شوند و مشکلات مردم را به صورت غیرمستقیم و بی‌واسطه از زبان خود آنها استماع کنند و در راستای رفع مسائل حقوقی و قضایی مردم حداکثر توان خود را به کار گیرند. تاکید کرده‌ایم که این ملاقات‌های بی‌واسطه با مردم از ناحیه مقامات قضایی، صرفاً به برپایی میز‌های خدمت و فی‌المثل گرفتن ۱۰۰ درخواست و نامه از مردم منحصر نشود بلکه به معنای واقعی کلمه از کار مردم گره‌گشایی شود. وی تصریح کرد: همچنین دستور داده‌ایم که به مناسبت ایام و اعیاد پیش‌رو، زمینه آزادی و ارفاق در قبال زندانیان و محکومان واجد شرایط، فراهم شود؛ تاکید ما به مقامات ذیربط قضایی آن است که حتی برای یک روز نیز از به زندان انداختن فردی که زندان رفتن او ضرورتی ندارد و فی‌المثل می‌توان برای او قرار کفالت صادر کرد، پرهیز کنند؛ معتقدیم همین یک روز به زندان رفتن نیز برای فرد و خانواده‌اش، تبعات و آسیب‌هایی در پی دارد همچنین از بیرون زندان بودن فردی که حضورش در جامعه برای مردم خطرناک و آسیب زا است نیز باید جلوگیری شود. محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به بخش‌هایی از اقدامات قوه قضاییه طی دو سال اخیر در ساحات و حوزه‌های گوناگون برای افزودن بر سرمایه اجتماعی نظام و امیدوار کردن مردم، گفت: در قوه قضاییه، تمرکز خود را معطوف به انسداد گلوگاه‌های فساد و زدودن بستر‌های فسادزا کرده‌ایم؛ در این خصوص بر مقوله‌های بانکی، ارزی، واردات و صادرات و سایر مقوله‌ها متمرکز شده‌ایم؛ بعضاً با انجام یک اقدامِ کلان، از ایجا ده‌ها و شاید صد‌ها پرونده جلوگیری به عمل آوردیم. وی بیان داشت: در قضیه تصرف اراضی و تغییر کاربری‌های
غیرمجاز نیز ورود جدی داشته‌ایم و به گونه‌ای تمهید کرده‌ایم که تاحد امکان از ساخت‌وساز غیرمجاز پیشگیری کنیم و در همان ابتدای کار جلوی تصرف غیرمجاز را بگیریم؛ البته قطعا مطابق با قانون به تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نیز مبادرت می‌ورزیم؛ نظیرِ کاری که دیروز در نوشهر انجام گرفت و در آن قضیه هم توجه و تمرکز قضایی بر نقطه و تخلف اصلی است؛ افرادی بیش از ۷ هکتار زمین را برای امر گردشگری دریافت کرده بودند، اما با پرداخت رشوه و اَعمال مغایر با قانون، بدون جواز شروع به ساخت‌وساز کرده بودند و یک واحد از سازه‌های خود را به قیمت ۸۰ میلیارد تومان پیش‌فروش کرده بودند. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در نتیجه تمرکز قوه قضاییه بر جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، در برخی استان‌ها که روند تصرفات اراضی و تغییر کاربری اراضی بصورت غیرمجاز، صعودی بود، با کاهش این قبیل تخلفات و جرائم روبه‌رو هستیم. وی صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و مقابله و مبارزه قاطعانه و بدون اغماض با تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی را از دستورکار‌های اصلی دوره تحول و تعالی قضایی دانست و خاطرنشان کرد: تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز را نیز از خود قوه قضاییه آغاز کردیم و ساختمانی را که در بستر رودخانه چالوس مرتبط با دستگاه قضایی بود، به عنوان قدم اول قلع‌وقمع کردیم و پس از آن سراغ سایر مستحدثاتی رفتیم که به صورت غیرمجاز در آن منطقه احداث شده بودند و محیط‌زیست و آب شرب مردم منطقه را تهدید می‌کردند. محسنی اژه‌ای افزود: بعد از پیشگامی دستگاه قضا در تخریب بنای متعلق به خود در بستر روخانه کرج، تقریباً همه ادارات دولتی و نهاد‌های حاکمیتی که در آن حوزه دارای مستحدثاتی بودند، اعلام آمادگی کردند که با رضایت خودشان اقدام به اجرای قانون کنند و پس از آن نیز، مراحل مختلف اقدامات صورت گرفته در حوزه رودخانه کرج از قبیل «آزادسازی»، «ایمن‌سازی» و «ساماندهی فضای آزادسازی شده جهت استفاده عموم مردم»، در دستور کار قرار گرفت. وی بیان داشت: طی سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم. وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، گفت: در منطقه عسلویه، مردمان ۴ شهر و ۱۰ روستا، بیش از ۳۰ سال با مشکل ثبت اسناد مالکیت اراضی و املاک خود مواجه بودند؛ بر همین اساس بر رفع این مشکل تمرکز کردیم و این مهم در جریان سفر اخیر به استان بوشهر محقق شد؛ به طور کلی تلاش ما این است که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم در نقاط مختلف کشور را احصاء کنیم و با تمام توان درصدد رفع آنها برآییم؛ البته در این راستا، توجه داریم که به مردم وعده‌ای که قابلیت اجرا ندارد را ندهیم و از سویی دیگر به تمام وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم جامه عمل بپوشانیم. محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» گفت: در قوه قضاییه، به مقوله تأمین امنیت سرمایه‌گذاری متمرکز شده‌ایم و در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، احساس امنیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مقداری بیشتر شده است؛ فردی که می‌خواهد در یک پروژه ملی که بهره‌برداری از آن مربوط به ۱۰ سال آتی است، سرمایه‌گذاری کند؛ قطعاً باید از جهات مختلف امنیت داشته باشد و ما به این موضوع تاکید داریم. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضاییه
اژه ای
قوه قضاییه
محسنی اژه ای
دهه فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت